ارسال به دوستان
کد خبر : 95220

جایگاه سنت، اجماع و عقل در معاملات قسمت دوم

جایگاه سنت، اجماع و عقل در معاملات قسمت دوم تقریری از درس آیت الله مددی چکیده: روش شناسی از علوم ضروری و کاربردی در شاخه های مختلف علمی است و هر علمی به حسب گزاره ها، اهداف و سنخ قضایای آن روش های خاصی را می طلبد. فقه و اصول و در نهایت اجتهاد از این قاعده مستثنی نیست. با این حال مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدان پرداخته شده است. مجله ی (کاوشی نو در فقه) بر آن است تا با ارائه ی دیدگاه های علمی بزرگان و صاحب نظرانی که دارای سبک علمی هستند، قدم هایی را در این راستا بردارد. آنچه در پیش رو دارید، تقریر درس مکاسب آیت الله مددی است که بیانگر روش اجتهادی وی و جایگاه قرآن در فقاهت از دیدگاه ایشان است که به قلم فاضل محترم آقای سلمان دهشور نگاشته شده است.

جایگاه سنت، اجماع و عقل در معاملات (2)

مبحث اجماع و ریشه ی تاریخی آن

یکی دیگر از مباحثی که باید به آن بپردازیم و از ادله ی مورد استناد به شمار می رود، اجماع است. اجماع در مکاسب آمده و شیخ هم به آن تمسک می کند و می گوید «دلیل ما اجماع است»! چنانچه بخواهیم تحلیلی تاریخی و دقیق از اجماع داشته باشیم باید بگوییم اجماع اساساً برای مسلمان ها یک نیاز فرهنگی یا دینی به شمار می رفت که پس از وفات پیامبر اکرم (ص) به وجود آمد. زمانی که جهان اسلام توسعه پیدا کرد، مخصوصاً زمانی که فتوحات شد و عرب ها از حدود مدینه درآمدند و با دنیای جدیدی آشنا شدند، به ذهن شان رسید که پیامبر مسائل جدید را بیان نکرده است.
مشکل اساسی اینجا به وجود آمد که در پی راه حل برآمدند و گفتند حالا که پیامبر بعضی مسائل را بیان نکرده چه باید بکنیم. برای حل این مشکل، دو راه حل پیدا شد: یکی تشخیص خود خلیفه بود که ابتدا به نام «رأی» و بعدها با عنوان «قیاس» بدان استناد شد؛ و دیگری مجالس مشورتی بود که عمر داشت.
تعداد اعضای این مجلس سی نفر بود؛ پانزده نفر از مهاجرین یعنی اهل مکه مثل امیرالمؤمنین (ع)، عبدالله بن عباس، طلحه، زبیر و ...، و پانزده نفر از انصار که عمر با اینها مشورت می کرد و اعضای شورا یا از روی اجبار و یا از روی اختیار با او موافقت می کردند و پس از جلسه عمر می آمد و می گفت آقایان موافقت کردند و گفتند حکم این گونه شود و این می شد اجماع. پس اجماع در تفکر اسلامی از لحاظ تاریخی، ریشه در این دوران دارد.
مطالبی که در کتب تاریخی از مجلس مشورتی عمر نقل کرده اند مختلف است. برای مثال نمونه ای از تصمیمات مجالس مشورتی در مورد اراضی خراجیه که مرتبط با فقه است را بیان می کنیم: در زمان عرب جاهلی زمین ارزش اقتصادی نداشت، بلکه تنها جنبه ی شخصی داشت و از مصادیق مالی به شمار نمی رفت؛ زیرا انسانی که سوار شترش است و هرکجا آب باشد می رود، زمین برایش ارزشی ندارد. در مکه اصلاً زمین زارعتی نبود و در مدینه هم که امکان کشاورزی وجود داشت، زمین های کوچکی بود که با چاه آبیاری می شد؛ زیرا مدینه قنات نداشت و تنها جایی که آب داشت منطقه ی خیبر بود که با مدینه فاصله داشت. در جنگ خیبر برای نخستین بار زمین برای مسلمان ها ارزش اقتصادی پیدا کرد و یکی از عوامل تولید شد. در مورد خیبر هنوز هم یک اختلافی بین مسلمان ها و مورخین و فقها وجود دارد و اتحاد نظری حاکم نیست. در روایت صحیحه از امام رضا (ع) داریم که پیامبر اکرم (ص) خیبر (1) را به نحو مزارعه یا مقارصه؛ (چون در منطقه ی خیبر درخت خرما بیشتر وجود داشت) در اختیار خود یهود گذاشت که یهود در آنجا کشاورزی کنند و قرار شد به مقدار ثلث و نصف در اختیار یهود باشد و میوه ی آنجا که خرما بود به مقدار نصف و ثلث در اختیار مسلمان ها قرار بگیرد (شبیه جزیه). این تنها عامل اقتصادی زمین در زمان رسول الله (ص) بود.
هنگامی که مسلمانان عراق را فتح کردند (2) عراق مرکز اقتصادی بسیار مهمی به شمار می رفت که پر بود از نخل خرما و چون مسلمانان در طول عمرشان این مقدار متراکم درخت نخل ندیده بودند، به آنجا «ارض سواد» یعنی زمین سیاه می گفتند. بنابر آنچه در آن زمان مرسوم بود، تصمیم گرفتند هر چه بدست آورده اند را بین نیروهای رزمنده تقسیم کنند، لذا این بحث مطرح شد که زمین عراق را تقسیم کنند و مثلاً اگر بیست هزار نفر در فتح عراق شرکت کرده اند، زمین عراق را به بیست هزار سهم تقسیم کنند. عمر این مطلب را در آن مجلس مشورتی مطرح کرد و بعد از گذشت حدود یک ماه، عده ای مثل طلحه و زبیر قائل شدند که باید زمین را تقسیم کرد، ولی امیرالمؤمنین (ع) بر این عقیده بود که این نظر درست نیست؛ زیرا درست است که اینها در فتح شرکت داشته اند، اما نمی شود این زمین را تقسیم کرد؛ چون زمین یک منبع درآمد است. پس بهتر است که منقول تقسیم شود و غیرمنقول به شکل سابق به نفع جهان اسلام ثابت نگه داشته شود و فوائد آن به مردم داده شود. عمر در نهایت رأی امیرالمؤمنین (ع) را ترجیح داد که اراضی عراق تقسیم نشود و سه نفر را مشخص کرد که از بصره تا بالای بغداد را، به استثنای جاهایی که آب داشت یا تپه مانند بود و آب به آنجا نمی رسید، با شتر و اسب اندازه گیری کنند. در نهایت سی و شش میلیون جریب در دیوان خراج ثبت شد. این مطلب که گفته می شود زمین عراق سی و شش میلیون جریب است، از زمان عمر شروع شد. این اتفاق، یکی از عوامل تشکیل دهنده ی بیت المال شد؛ چون در زمان رسول الله (ص) بیت المال نبود و عمر بیت المال را تشکیل داد و یکی از درآمدهای بیت المال همین خراج بود. خراج در زبان فارسی به معنای منافع است که در زبان عربی و حجاز آن روز، خراج می گفتند.
نکته ای که باید به آن توجه شود این است که زبان به گونه ای است که معنای لفظ با تغییر زمان و مکان عوض می شود. به اعتقاد بنده، لغت حجاز در همان حجاز بود و بعداً که لغت عربی را تدوین کردند، این لغت در کوفه تدوین شد. در نتیجه پس از صد و پنجاه سال، هم زمان و هم مکان لغت عرب عوض شده بود. به طور کلی مکان و زمان تدوین لغت با زمان نزول آیات بر رسول الله (ص) فرق دارد. از این رو در این قاعده ی «الخراج بالضمان» که سنی ها نقل کرده اند، درآمد این زمین را در آن زمان «خراج» می گفتند و این یکی از منابع بیت المال شد که در این زمان به آن منافع گفته می شود.
علاوه بر خراج، خمس نیز در زمان پیامبر (ص) وجود داشت. در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری در جنگ بدر و به اعتقاد عده ای بعد از جنگ بدر، نخستین غنیمت تقسیم و خمس آن گرفته شد. اگر آقایان می خواهند فهرست خمس هایی که تقسیم شده را بدانند، به کتاب مغازی مراجعه کنند. واقدی در این کتاب سریه ها و غزوات زمان پیامبر اکرم (ص) و مقدار غنائم به دست آمده و نیز مقدار خمس غنائم را نوشته است. در این کتاب آمده که آیه ی خمس در ماه رمضان نازل شده است، اما اولین خمس مربوط به قبل از ماه رمضان است. وی نوشته است رسول الله (ص) در اواخر ماه شعبان فردی را برای سریه ای فرستاده که مقداری گوسفند داشته و در مدینه زندگی می کرد. آن شخص نزد خودش می گوید خمس این گوسفندها را به رسول الله (ص) بدهم که بعد از این آیه ی خمس نازل می شود. (3)
بنابر فتوای علمای شیعه و سنی، خمس جزء بیت المال و بودجه ی عمومی که امروزه می گویند نیست، بلکه جزء ردیف بودجه به شمار می رود، اما خراج به اعتقاد جمیع علما جزء بیت المال است و خراج همه جا نوشته شده و حتی اینکه خراج عراق در زمان عمر چقدر بوده و در زمان امیرالمؤمنین (ع) چقدر بوده نیز ثبت شده است.
اراضی خراجی همان گونه که در زمان عمر بین صحابی مشکل ایجاد کرد، بین علمای شیعه هم دشواری هایی را به وجود آورد و شیخ هم وارث این مشکل است. از لحاظ تاریخی این مشکل از زمان صفویه آغاز شد؛ زیرا حکومت در زمان صفویه به دست علما بود، مخصوصاً در زمان شاه طهماسب اول که طبق فرمانی همه ی امور به محقق کرکی واگذار شد. خود محقق کرکی ساکن نجف بود اما به ایران هم می آمد. در آن زمان این بحث پیش آمد که اراضی عراق ملک می شود یا نه. لذا این بحث دوباره زنده شد و بحث اراضی خراجی به عنوان یک بحث سیاسی فقهی از زمان محقق کرکی مجدداً شروع شد. مرحوم محقق اردبیلی رساله ای نوشت و مرحوم شیخ قطیفی رساله ی دیگری نگاشت و در آن به مرحوم کرکی خیلی اهانت کرد.
خلاصه آنکه پس از فتح عراق، تصور اصحاب این بود که پیامبر در جایی که جنگ شود و اموال غیرمنقول غنیمت گرفته شود، حکمی نفرموده و چون حکمی وجود نداشت به اجماع روی آوردند و این یکی از مباحثی است که به فقه راه پیدا کرد.
یک مورد دیگر که در مصادر اهل سنت آمده است، بحثی است که در میان اصحاب رسول الله (ص) مطرح شد مبنی بر اینکه آنچه در قرآن بیان شده فرائض است و ماندگار خواهد بود، ولی سنت ممکن است فراموش شود. الان ما رسول الله (ص) را درک کرده ایم، اما بعدها ممکن است در امت اختلاف افتد. از این رو خوب است که سنن رسول الله (ص) را تدوین کنیم و مثلاً بنویسیم که سنن وضو این است، سنن نماز این است، و در نماز معلوم کنیم حد رکوع چقدر است و ... . این بحث را باز عمر به مجلس مشورتی برد که چه کار کنیم؟ امیرالمؤمنین (ع) به تبیین سنن قائل بود و می فرمود اگر هم قرار است تدوین شود، ما اولی هستیم. اما عمر خیلی مایل نبود؛ چون عمر یک آشنایی با یهودی ها داشت و یهودی ها غیر از تورات که اصحاب خمسه داشت، کتابی دارند به نام مِشنا، به لغت عِبری مِسنا و به لغت فارسی که چاپ شده، میشنا است. این میشنا مجموعه ای کتاب است که اوصیای موسی نوشته اند و برای خود حضرت موسی نیست و شرحی هم به عنوان کتاب تلموت دارد. یکی از این عبارات «مِسنا» یا «مِشنا» یا «مَثنات اهل الکتاب» (4) را که شنیده اید، عمر گرفته و همه اش هم درست است، لفظ عربی آن میشنا است و در عربی که تعریب و ترجمه می کردند مَثناة می گفتند و مَثنی یعنی تکراری، چون احکام این کتاب یک نوع تکرار احکام تورات بود، لذا این طور اسم گذاشته بودند.
عمر در مجلس مشورتی خودش، تدوین سنن را مطرح کرد و گفت تدوین سنن نکنیم؛ چون ترس از آن وجود دارد که یک کتاب در مقابل قرآن به وجود بیاید. بعد از یک ماه مشورت باز هم نپذیرفت و گفت گرچه افراد به من گفته اند که سنن رسول الله (ص) را تدوین کنیم ولی من می ترسم که این کتاب در مقابل قرآن قرار گیرد و کتاب دیگری به وجود آید، مانند کاری که یهودی ها کردند. نمی دانم که القائات کعب الاحبار یهودی یا عبدالسلام یهودی بود، به هرحال عمر جلوی تدوین سنن را گرفت.
نکته ی مهم این است که اجماع وقتی به وجود آمد، بعضی مواردش در احکام اولیه و بعضی ها در احکام مصلحتی بود. از این رو اجماع در اصطلاح اهل سنت به معنای مصدر تشریع است. اینکه شیخ در رسائل گفته است «الاجماع هو الاصل لهم و هم الاصل له»، (5) دلیل حجیت اجماع سقیفه نیست، بلکه دلیل اش این است که عمر شخصیت سیاسی خاص خودش را داشت و شخصیت فرهنگی عمر این گونه بود که سعی می کرد اظهار وجود کند.
به نظر ما سه اشکال اساسی در تفکرات عمر نسبت به سنن رسول الله (ص) وجود دارد:
اشکال اول: عمر در بسیاری از موارد سنن را بلد نبود و لذا به دیگران مراجعه می کرد؛
اشکال دوم: در مواردی که هم سنن را بلد بود، گمان می کرد که این سنن کشش ندارد. وی معتقد بود که سنن رسول الله (ص) برای مدینه خوب بود، اما از مدینه که به عراق رفته اند، دیگر این سنن به درد نمی خورد؛
اشکال سوم: وی گمان می کرد که رسول الله (ص) این سنن را به عنوان حاکم اسلامی قرار داده است. حال که حاکم اسلامی من هستم، می توانم آن سنن را تغییر دهم.
امیرالمؤمنین (ع) به دلیل همین سه اشکال با عمر مخالف بود و این اختلاف تنها بین عمر و امیرالمؤمنین (ع) نبود، بلکه بحث های ریشه ای در اسلام به وجود آورد. امیرالمؤمنین (ع) معتقد بود که اولاً، درباره ی همه چیز سنت آمده است، در حدیث هم داریم که «لیس بشیء الا و فقد جاء فیه الکتاب و السّنة» (6) و ثانیاً، می فرمود من تمام سنن رسول الله (ص) را بلد هستم و این سنن برای همه ی جوامع است و قصور ندارد و ثالثاً، هیچ حاکمی حق ندارد خلاف سنن رسول الله (ص) عمل کند، اگر چه ممکن است یک تحدیدهایی و کنترل هایی بگذارند.
بنده در بحث اجماع عرض کردم که این سخن آقای مطهری که می گوید: «اگر متعه منجر به بعضی از مشکلات شد، حاکم اسلامی می تواند موقتاً آن را حرام کند»، درست نیست؛ زیرا احکام الهی دارای مصالح ثابتی است که در حال موقت هم ضررآفرین نیست، بلکه حاکم اسلامی در حال موقت باید کنترل کند، مثلاً درباره ی ازدواج دائم شرط نیست که در سند دفترچه ای نوشته شود، اما در این زمان به دلیل بروز برخی مشکلات آن را کنترل کرده اند و در دفترچه می نویسند. فرض کنید چنانچه متعه در جامعه ی ما هم واقعاً مشکل ایجاد کند، این مشکل ناشی از خود متعه و حکم الهی نیست، بلکه مربوط به مقام اجراست - مقام اجرا با مقام اثبات خلط نشود -، حاکم باید مقام اجرا را کنترل کند نه اینکه بگوید من متعه را به طور کلی برداشتم، حلال بود حرامش کردم. بنابراین این نحوه از کنترل درست نیست که گفته شود جامعه ی اسلامی فعلاً متعه نکند!
تا اینجا حقیقت اجماع و تاریخ آن در فقه اسلامی مشخص شد. این اجماع در فقه اهل سنت، مصدر تشریع است. به اعتقاد آنان فقها حق دارند جمع شوند و اجماع کنند کاری را که خدا واجب کرده مثل قربانی، کلاً برداشته شود و به جای آن پولش به مراکز خیریه داده شود و این می شود حکم الهی.
این مسئله در عصر صحابه مطرح شد و بعد بین فقها اختلاف افتاد که آیا می توان از این قداست را به فقها در هر زمان داد یا خیر. ابن حزم ظاهری مسلک در کتاب الاحکام آورده است که به اعتقاد ظاهری ها اجماع حجت نیست و ادله ی آنان را به تفصیل بیان کرده است. اهل بیت نیز اجماع را حجت نمی دانند. البته اشکال اهل بیت مبنایی بود؛ زیرا در اسلام مسئله ای نیست که درباره ی آن هیچ حکمی وجود نداشته باشد تا به اجماع رجوع شود. از این رو ظاهری ها گفته اند که تنها اجماع صحابه پذیرفتنی است؛ زیرا آنها اجماع را مثل ما حاکی گرفته اند، البته از مالک بن انس نقل شده که وی مدعی بود که اجماع مطلقاً حجت نیست و تنها اجماع علمای اهل مدینه حجت است.

سیر تاریخی اجماع در فقه

اجماع در زمان های مختلف به انواع گوناگون تفسیر و ارائه شده است، ولی متأسفانه علمای ما همه را یکنواخت گرفته اند. البته اجماع احتیاج به بحث مستقلی در اصول دارد و هدف در اینجا آشنایی اجمالی با دعاوی اجماع است.
اجماع در روایات: نخستین بار کلمه ی «اجماع» یا «مالا اختلاف فیه»، در روایات اهل بیت از امام کاظم (ع) تا امام هادی (ع) مطرح شد. امام هادی (ع) در رساله ای در نفی جبر و تفویض، در کتاب تحف العقول این کلمه را دارند (7) و در روایات (8) دیگر هم داریم. در ظاهر آن حدیث، امام هادی (ع) اجماع را یکی از مصادر می داند، اما استدلال به اجماع در این عبارت به این معنا نیست که ائمه ی ما به اجماع به عنوان دلیل تمسک کرده اند، این اشتباه است، بلکه نوعی جدل است؛ جدل به یک معنا، و برهان به معنای دیگر، خط کلامی ما هم بیشتر این نکته را فرا گرفته و استفاده کرده است.
این اجماع یک نوع استدلال بوده، مثلاً به آن سنی می گفتند ما با هم متفق هستیم و در این مطلب اجماع داریم که به قرآن رجوع کنیم، و یا با شما متفق هستیم که کتاب مجمل است و شارح می خواهد، آیا شارح کتاب، عترت پیامبر باشد که در حدیث ثقلین آمده یا افرادی که با قرآن بیگانه هستند؟ یا مثلاً ما با شما اختلاف نداریم که در لیلة القدر ملائکه تنزل پیدا می کنند، ولی آیا این تنزل به یزید فاسق است یا بر امام معصوم؟
به عبارت دیگر اجماعی که در این روایات ذکر شده، بیشتر به اصطلاح منطقی یک نوع دلیل جدلی است، البته در امور حقیقی که احتجاج به مسلمات طرف مقابل داریم، ما تعبیر به جدل می کنیم، ولی در امور اعتباری، مثل حقایق شریعت، نتیجه اش برهانی است. پس این اجماعی که در احادیث است و در رساله ی حضرت هادی (ع) آمده، ربطی به اجماع مصطلح فقهی ندارد.

پی نوشت ها :

1- تهذیب، ج 4، باب الخراج و عمارة الارضین، ص 119.

2- از بصره تا حدود بالای بغداد فعلی، عراق قدیم بوده و شهر تکریت امروز، جزو عراق نبود و آخر مرز عراق تکریت بود، این حد را عراق می گفتند. اگر از روی نقشه نگاه کنیم، در رشته کوه های زاگرس، آن قسمتی که دامنه ی کوه پایین می آید را عراق عرب می گفتند و طرف دیگر را که شامل اصفهان و قم بود، عراق عجم می گفتند که یکی از این شهرهای عراق عجم، سلطان آباد بود که الان اسمش اراک است که فارسی عراق است.
3
- چنین مطلبی پیدا نشد و درباره ی اولین خمس این طور نوشته شده: محمد بن عبدالله حجش می گوید: در جاهلیت رسم بود که یک چهارم غنائم را برای رؤسا برمی داشتند و چون عبدالله بن جحش از (سریه) نخله مراجعت کرد، غنایم را پنج بخش نمود و چهار بخش آن را تقسیم کرد و این نخستین خمسی بود که در اسلام صورت گرفت و بعدها آیه ی «واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول» نازل شد. لازم به توضیح است که عبدالله بن جحش رئیس گروهی بود که به دستور پیامبر برای جمع آوری اطلاعات رفته بودند ولی خودسرانه جنگ کردند (مغازی، ج 1، ص 18)
4
- طبقات الکبری، ج 5، ص 143.
5
- فرائد، ج 1، ص 79.
6
- بحارالانوار، ج 2، ص 304، عن العبد الصالح.
7
- تحف العقول، ص 458، ابتدای رساله ی امام هادی (ع) در نفی جبر و تفویض، «قد اجتمعت الامة قاطبة لاختلاف بینهم ان القرآن حق لاریب فیه»
8
- همان، ص 238، عن موسی بن جعفر (ع): «جمیع امور الادیان اربعة امر لا اختلاف فیه»

منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63


 

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :