ارسال به دوستان
کد خبر : 207705

قاعدة فرعيّه و وجود محمولي

«ثبوت شي ء لشي ء فرع ثبوت المثبت له » قاعده اي فلسفي و كلامي موسوم به «قاعدة فرعيّه » و مفاد آن ثبوت محمول براي موضوع فرع بر ثبوت موضوع است . اين قاعده از دير زمان ذهن فيلسوفان را بخود مشغول كرده است و فارابي در فصوص الحكم با عبارت «و محال ان يكون الذي لاوجود له يلزمه شي ء يتبعد في الوجود» قاعده را مطرح مي كند و شيخ الرئيس در الاشارات والتنبيهات ، در غالب قضاياي حملية موجبه به اين قاعده اشاره دارد، آنجا كه مي گويد: «إن الاثبات لايمكن إلّا علی ثابت يتمثّل في وجود أو وهم ...». شايد نخستين بار، فخررازي آن را بصورت قاعده اي فلسفي با تعبير فرعيّت در اين عبارت : «حصول الشي ء للشي ء فرع علي حصول ذلك الشي ء في نفسه » مطرح كرده باشد. فيلسوفان و متكلمان از اين قاعده در چند مبحث فلسفي استفاده كرده اند.

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  

 

قاعدة فرعيّه و وجود محمولي

 

نويسنده: عسکري سليماني اميري

 

«ثبوت شي ء لشي ء فرع ثبوت المثبت له » قاعده اي فلسفي و كلامي موسوم به «قاعدة فرعيّه » و مفاد آن ثبوت محمول براي موضوع فرع بر ثبوت موضوع است .
اين قاعده از دير زمان ذهن فيلسوفان را بخود مشغول كرده است و فارابي در فصوص الحكم ([1]) با عبارت «و محال ان يكون الذي لاوجود له يلزمه شي ء يتبعد في الوجود» قاعده را مطرح مي كند و شيخ الرئيس در الاشارات والتنبيهات ،([2]) در غالب قضاياي حملية موجبه به اين قاعده اشاره دارد، آنجا كه مي گويد: «إن الاثبات لايمكن إلّا علی ثابت يتمثّل في وجود أو وهم ...». شايد نخستين بار، فخررازي ([3]) آن را بصورت قاعده اي فلسفي با تعبير فرعيّت در اين عبارت : «حصول الشي ء للشي ء فرع علي حصول ذلك الشي ء في نفسه » مطرح كرده باشد.
فيلسوفان و متكلمان از اين قاعده در چند مبحث فلسفي استفاده كرده اند.
1
-در صدق قضاياي موجبه.([4]) هرگاه قضية حملية موجبه صادق باشد، بايد بنحوي موضوع آن در نفس الامر موجود باشد و يا بتعبير شيخ الرئيس ، وجود فرضي يا عقلي داشته باشد.
2
-در مبحث وجود ذهني . براي اثبات وجود ذهني از اين قاعده استفاده مي شود، بدينصورت كه حكمي ايجابي صادق بر موضوعي كه قطعاً در خارج موجود نيست ـ براساس قاعده فرعيّه ـ بر وجود موضوع در وعايي غير از وعاي خارج دلالت مي كند.
3
-در زيادت نداشتن وجود بر ماهيت . برخي از متكلمان كه وجود را عين ماهيت دانسته اند، در ادعاي خودشان به قاعدة فرعيّه تمسك كرده اند كه فخررازي استدلال آنان را در المباحث المشرقية ([5]) نقل مي كند.
4
-در شيئيت معدوم ممكن و نيز ثابت بودنِ معدومِ ممكن . قوشجي([6]) احتمال مي دهد كه برخي از متكلمان اين ادعا را كه معدوم ممكن شيئي از اشياء است و نيز معدوم ممكن ثابت است ، بر قاعدة فرعيّه «ثبوت شي ء لشي ء فرع ثبوت مثبت له » مبتني كرده اند؛ بعبارت ديگر، چون قاعدة فرعيّه را پذيرفته اند چاره اي نديده اند جز اينكه قايل شوند شي ء اعم از وجود و معدوم اعم از منفي است .
دامنة قاعدة فرعيّه ، همانطور كه ملاحظه مي شود، در ابتدا، ثبوت شيئي براي شيئي بوده است ، اما بر اثر تدقيقات و بويژه مواجهه با مشكل وجود در هليّات بسيط و عروض آن بر ماهيت ، دامنة آن را با عناوين ذيل([7]) توسعه داده اند: «عروض شي ء بر شي ء»، «اتصاف شي ء به شي ء»، «اعتبار شي ء با شي ء» و «انتزاع شي ء از شي ء»
پس ، در اين موارد وجود معروض ، موصوف ، معتبر و منتزع منه در رتبة سابقه ضروري است .
اين قاعده نه تنها براي بيشتر فيلسوفان پذيرفتني است ، بلكه آن را بديهي و ضروري و حتي اوّلي دانسته اند.([8])
وجود موضوع ، بنابر قاعدة فرعيّه ، به وجود خارجي اختصاص ندارد، بلكه ثبوت موضوع در قاعدة فرعيّة ثبوتي اعم است ؛ لذا اگر ايجاب امري خارجي باشد، وجود موضوع در خارج ضروري است و اگر ايجاب امري ذهني باشد، وجود موضوع در ذهن ضروري است ([9]) و بتعبير صدرالمتألهين ،([10]) اگر قضيه خارجيه باشد، موضوع در خارج وجود دارد و اگر قضيه حقيقيه باشد، وجود موضوع مقدّر است و اگر قضيه ذهنيّه باشد، موضوع در ذهن وجود دارد.
قاعدة فرعيّه در آثار فيلسوفان و متكلمان ، اغلب ، بشكل قضية حملية موجبه مطرح مي شود و در صدق آن ، وجود موضوع را ضروري مي دانند؛ لذا منطقدانان ([11]) در حملية سالبه ، وجود موضوع را ضروري نمي دانند و باصطلاح ، حملية سالبه اعم از موجبه است ؛ زيرا سالبه با نبود موضوع نيز صادق است . نه تنها مصبّ قاعدة فرعيّه را حمليّة موجبه دانسته اند، بلكه عده اي از منطقدانان ([12]) مفاد حمليّة موجبه را ثبوت شي ء لشي ء تلقي کرده اند.
-با توجه به مصبّ قاعده ، اين سؤال نمودار مي شود كه آيا قاعدة فرعيّه با مفاد هر حملية موجبه اي مطابقت مي كند و بعبارت ديگر، آيا مفاد حمليه موجبه هميشه و در همة موارد «ثبوت شي ء لشي ء» است .
پاسخ اين سؤال از نظر فخر رازي ،([13]) منفي است ؛ زيرا او حمل اسم جامد بر مشتق ، مانند «المتحرك جسمٌ» را كه از آن به حمل اشتقاق ! تعبير مي كند، از قبيل «ثبوت شي ء لشي ء» بحساب نمي آورد؛ چون ذات متحرك و جسم عين هم هستند، نه اينكه جسم چيزي باشد و بر ذات متحرك حمل شده باشد.
از نظر صدرالمتألهين ([14]) نيز پاسخ به پرسش فوق منفي است ؛ زيرا در حمل شي ء برخودش و در حمل ذاتيات شي ء بر خودش ، نيازي به وجود موضوع نيست . البته بينيازي از وجود موضوع در اين دو مورد، بلحاظ محكي قضيه است و اما بلحاظ خود قضيه ، در هر حملية موجبه ، وجود موضوع و محمول ضروري است .

قاعدة فرعيّه و هليّات بسيطه

آنچه براي فيلسوفان با پذيرش قاعدة فرعيّه مشكل مي نمود، اتصاف ماهيت به وجود در هليّات بسيطه است كه محمول آن را وجود تشكيل مي دهد؛ زيرا اگر وجود صفتي عارض بر ماهيت باشد، پس براساس قاعدة فرعيّه ، ماهيت بايد در رتبة سابق بر محمول وجود موجود باشد تا محمولِ وجود بر آن عارض شود؛([15]) زيرا اگر وجود بر ماهيت معدوم عارض شود، مستلزم اجتماع نقيضين است و اگر بر ماهيت موجود عارض گردد و وجود عارض عين وجود معروض باشد، مستلزم تقدم شي ء برخود و يا تأخّر شي ء از خود است و اگر وجود معروض وجود ديگري باشد كه بر ذات معروض عارض شده است ، سؤال عروض وجود بر ماهيت براساس قاعدة فرعيّه تكرار مي شود و در نهايت ، مستلزم دور و تقدم شي ء بر نفس و يا تسلسل مي شود.
بيشك ، از نظر فيلسوفان و متكلمان ، اتصاف ماهيت به وجود در ميان وصفهايي كه ماهيات به آنها متصف مي شود، حساب جداگانه اي دارد، اما آنچه مهم است ، ارائة راه حلّ خردپسندانه است .
در توجيه اتصاف ماهيت به وجود، فيلسوفان به دو دسته تقسيم مي شوند. عدة قليلي بر اين باورند كه قاعدة فرعيّه درست نيست و بنابرين ، بايد قاعده را كنار گذاشت . علاءالدين قوشجي ([16]) معتقد است كه يا قاعدة فرعيّه دربارة محمولهاي بالضميمه جاري است و وجود از محمولات بالضميمه نيست و يا اگر «ثبوت شي ءلشي ء» بمعناي حمل باشد قاعده درست نيست ؛ زيرا مفاد حمل اينهماني موضوع و محمول در مصداق است .
دواني ([17]) نيز در صحت قاعدة فرعيّه به دو دليل ترديد كرده است : اولاً، در اتصاف ماهيت به وجود و ثانياً، در اتصاف هيولا به صورت ، قاعده نقض مي شود؛ زيرا در اتصاف ماهيت به وجود و نيز اتصاف هيولا به صورت ، نه تنها نيازي به وجود قبلي ماهيت در اول و هيولا در دوم نيست ، بلكه وجود سابق داشتن محذور عقلي است . بر اين اساس ، دواني چاره را در عدول از قاعدة فرعيّه و تمسك به قاعدة استلزام ديده است .
قول به استثنا و خروج تخصيصي اتصاف ماهيت به وجود از تحتِ قاعدة فرعيّه ، در واقع ، فتوا به بي اعتباري قاعدة فرعيّه است ؛ لذا مي توان فخررازي را كه متهّم به اين قول است ـ چرا كه مي توان از عبارات او در المباحث المشرقية([18]) اين قول را بدست آورد ـ و عضدالدين ايجي را([19]) كه به اين قول فتوا داده است ، داخل در حلقة فيلسوفاني بشمار آورد كه درستي قاعدة فرعيّه را خدشه دار كرده اند.
اين گروه با اين فرض كه قاعدة فرعيّه هر نوع حملية موجبه اي را شامل مي شود و يا دست كم ، هليّات بسيطه را شامل مي شود، به نادرستي قاعده فتوا داده اند و در صورتي مي توان بر نظرية اين گروه مُهر تأييد نهاد كه يا نتوانيم نشان دهيم كه اصلاً قاعدة فرعيه از اوّل شامل هليّات بسيطه نمي شود، و يا اگر قاعدة فرعيّه شامل هليّات بسيطه مي شود، محذورات عقلي از قبيل تقدّم شي ء برخودش كه مادر اينجا ذكر كرديم و يا تسلسل و دوري كه ديگران ذكر كرده اند لازم نمي آيد، اما قول به استثنا و خروج تخصيصي كه بعضي به آن گرويده اند، با محك عقل ناسازگاري دارد؛ زيرا احكام عقلي برخلاف احكام اعتباري استثناپذير نيست .
گروه دوم به صحّت كلّيّت قاعدة فرعيّه اعتراف مي كنند و بر اين اساس ، دست به توجيه زده و راه حلهايي براي حمل وجود بر ماهيت يا اتصاف ماهيت به وجود ارائه داده اند.
1
-شيخ اشراق . از نظر شيخ اشراق ،([20]) مشكل اتصاف ماهيت به وجود از اينجا ناشي شد كه ماهيت ، در واقع و نفس الامر، معروض وجود است ، در حاليكه وجود از محمولات عقلي صرف است و در خارج ، تحققي ندارد تا عارض بر ماهيت شود؛ بنابرين ، اتصاف ماهيت به وجود امري ذهني است و بتعبير صدرالمتألهيّن ،([21]) طبق اين رأي ، هليّات بسيطه از قضاياي ذهنيّه بحساب مي آيند. مشكل اين راه حل اين است كه اولاً، قضية ، ذهنيّه قضيّه اي است كه موضوع آن وجود ذهني باشد از آنجهت كه وجود ذهني است ، در حاليكه موضوع در هليّات بسيطه وجود ذهني آن شي ء نيست و ثانياً، اگر شيئي در ظرفي موجود باشد، در همان ظرف متصف به وجود مي شود، نه در ظرفي ديگر؛ بنابرين ، اگر زيد در خارج موجود باشد، پس در خارج متصف به وجود مي شود.
2
- صدرالمتألهين ([22]) راه حلّ ديگري نقل مي كند كه در اين راه حلّ، گفته مي شود عروض و ثبوت وجود بر ماهيت در خارج ، فرع بر وجود ماهيت در ذهن است و بنابرين ، هليّات بسيطه قضاياي خارجيه اند، ولي اتصاف موضوع آن به وجود در ظرف ديگري مانند ذهن است . از عبارت دواني([23]) استظهار مي شود كه شارحانِ تجريد راه حلّ خواجه نصيرالدين طوسي را همين راه حلّ مي دانند.
اين ([24]) راه حلّ مشكل عروض وجود خارجي را بر ماهيت حلّ مي كند، اما اگر سؤال شود ماهيتي كه در ذهن موجود شده ، چگونه وجود بر آن عارض شده است و آيا بر ماهيت موجود عارض شده يا بر ماهيت معدوم ، مي بينيم هنوز محذور عروض وجود بر ماهيت لاينحلّ باقي مانده است .
3
-راه حلّ ديگر اين است كه وجود امري انتزاعي است و حقيقتاً مصداق ندارد تا ماهيت به آن متصف شود. براين اساس ، مصداق «زيد موجود است » خودِ زيد است ، بدون آنكه موجود باشد. صدرالمتألهين ([25]) بعد از نقل اين راه حلّ، در ردّ آن مي گويد: قاعدة فرعيّه در انتزاعات نيز جريان دارد. توضيح مطلب اين است كه تا منتزع منه بنحوي از انحا موجود نباشد، نمي توان از آن مفهوم انتزاعي بدست آورد؛ مثلاً وقتي مداد روي ميز باشد، از رابطة اين دو وجود، مفهوم «فوقيّت » كه امري انتزاعي و غير مستقل است انتزاع مي شود، اما اگر مدادي موجود نباشد، انتزاع فوقيّت بيمعناست .
4
- راه حلّ([26]) ديگري كه صدرالمتألهين نقل مي كند اين است كه وجود، بهيچوجه ، موجود نيست . نه در خارج موجود است و نه در ذهن و نه بطور حقيقي وجود دارد و نه بطور اعتباري ، بلكه وجود صرفاً تخيّل كاذبانه (= اختراع كاذب ) است و مناط صدق مشتق در حمليات موجبه و در بحث ما، مناط صدق «موجود» بر ماهيت ، اتحاد موضوع و ماهيت با مفهوم مشتق است ، نه اينكه مبدأ اشتقاق مشتق امري حقيقي يا انتزاعي قائم به ماهيّت باشد. مفهوم مشتق معناي بسيطي است كه از آن به «هست »، «دانا» و «توانا» در فارسي ياد مي كنند؛ بنابرين ، عروض وجود بر ماهيت ، صرفاً، به اين معناست كه وجود محمول بر ماهيت است و خارج از ذاتيات آن است ، پس هيچگاه ماهيت متصف به وجود نمي شود تا اين اتصاف فرع بر وجود خود ماهيت باشد.
اين راه حلّ، بخودي خود، هيچ اشكالي ندارد، ولي مبتني بر اصالت ماهيت است و با ردّ اصالت ماهيت ، اين راه حلّ كاراييش را از دست خواهد داد؛ لذا صدرالمتألهين بعد از نقل اين راه حلّ، هيچ اشكالي بر آن مطرح نمي كند، ولي در جايي كه نوبت به راه حلهاي مورد نظر خودش مي رسد، مي گويد: «إنّ لنا في تصحيح هذا المراد و تنقيح هذا المقام الذي تزلزلت فيه الاقدام و تحيّرت في إدراكها أفهام الأنام وجوهاً آخر غير ما ذهب إليه هولاء الأقوام ...». او با اين گفته نارضايي خود را از راه حلّ پيشنهادي براساس اصالت ماهيت ابراز مي دارد. اين راه حلّ منسوب به سيد سند([27]) است .
5
- راه حلّ ديگر به ذوق متألهين شهرت يافته است . در اين راه حلّ، ادعا مي شود وجود, واحدي شخصي است كه همان واجب الوجود است و «موجود» مفهوم كلي است كه هم بر واجب الوجود و هم بر ممكن الوجود حمل مي شود و معيار اين حمل اين است كه موضوع قضيه در نفس الامر داراي اثر باشد و موجوديت ممكنات اين نيست كه حصه اي از وجود قائم به آنها باشد، بلكه موجوديّت آنها به انتساب آنها به وجود شخصي واجب الوجود است . بنابرين ، ممكنات متصف به وجود نمي شوند تا ماهيت آنها قبل از اتصاف موجود باشد. اشكال صدرالمتألّهين ([28])دربارة اين راه حلّ اين است كه اگر ملاك موجوديّت ممكنات انتساب آنها به وجود واجب باشد، از آنجاييكه اين انتساب خود وصفي است و اتصاف ماهيت به اين وصف براساس قاعدة فرعيّه ، فرع بر وجود ماهيت است , لازمة آن تسلسل در انتسابات خواهد بود.
صدرالمتألهين ([29 ])بعد از نقل راه حلهاي پيشين ، سه راه حل ديگر ارائه مي دهد كه اين سه راه حلّ با تبيينهاي برخي از پيروانش به شرح ذيل ذكر مي شود.
6
-عارض بر دو گونه است : عارض ماهيّت و عارض وجود. خاصيّت عارض ماهيّت اين است كه معروض بواسطة عارض در نفس الامر وجود مي يابد، نه قبل از آن . عروض فصل بر جنس و عروض تشخصّ بر نوع از قبيل عروض ماهويند كه معروض, ماهيت ، من حيث هي هي است . خاصيت عارضِ وجود اين است كه معروض قبل از عروض عارض وجود دارد و با عروض عارض متصف به وصف عارض مي شود؛ مانند عروض سفيدي بر جسم و عروض وجود بر ماهيت كه از قبيل عروض عارض ماهوي است . لذا ماهيت قبل از عروض ذاتيات و وجود بر آن نياز به وجود ديگري ندارد، بلكه با همان وجود عارض ، موجود مي شود و تفاوت ([30]) عروض ذاتيات و عروض وجود در اين است كه ماهيت در عروض وجود بر آن متوقف بر حيثيّت تعليلي است ـ گرچه اين حيثيت داخل در محكوم عليه نيست و بعبارت ديگر، موضوع هنوز ماهيت من حيث هي هي است ـ ولي در عروض ذاتيّات ماهيت بر آن ، متوقف بر حيثيّت تعليلي نيست . اين راه حلّ را نخست محقق طوسي ([31]) در تجريدالاعتقاد باختصار بيان كرده است . پشتوانة اين راه حلّ زيادتِ وجود بر ماهيت است ، به اين معنا كه عقل مي تواند ماهيت را بدون وجود در نظر بگيرد و در اينصورت ، ماهيت را كه با وجود همراهي نمي كند، معروض وجود قرار دهد و وجود را بر آن حمل كند. البته ماهيّت را جدا از وجود ديدن ، خود نوعي وجود دادن به ماهيت است ، ولي بايد توجه داشت كه گرچه اين نوع ديدن خود نوعي وجود دادن است ، توجهي به اين وجود داشتن نمي شود. بر اين اساس ، عروض وجود و حمل وجود بر ماهيت فرع بر وجود ماهيت نيست .
7
-راه حلّ ديگر صدرالمتألهين كه باز ريشه در كلام محقق طوسي ([32]) دارد اين است كه مفاد قاعدة فرعيّه «ثبوت شي ء لشي ء» است كه با هليّات مركبه تطبيق مي كند و مفاد هليّات بسيطه «ثبوت الشي ء» است ؛ پس هليّات بسيطه مصداقي از قاعدة فرعيّه نيستند تا وجود موضوع ضروري باشد. تبيين آقا علي مدرس زنوزي ([33]) از اين راه حل اين است كه وجود، از آن جهت كه وجود است ، شيئي از اشياء بحساب نمي آيد تا قاعده شامل آن شود؛ زيرا از اين نظر، وجود تحقق و ثبوت شي ء است .
البته اگر وجود را مستقل در نظر بگيريم ، نه اينكه آن را وجود چيزي فرض كنيم ، در اينصورت ، شيئي از اشياء بحساب مي آيد و وجود عارض بر آن مي شود؛ چون خود مفهومي ذهني است و جايگاه آن در ذهن است . بنابرين ، اگر مفهوم وجود را حاكي از اشياء خارجي قرار دهيم ، وجود اشياء است و خود چيزي نيست و مفاد هليّات بسيطه اين معناي وجود را افاده مي كند. ثبوت شي ء جدا از خود شي ءنيست تا براي آن ثبوتي باشد و اگر مفهوم وجود حاكي از وجود شيئي قرار داده نشود، صفت چيزي قرار نمي گيرد. بنابرين ، مفاد قاعدة فرعيّه اين است كه هلية مركبه بعد از هلية بسيطه است . البته تفصيل اجزاء هلية بسيطه وجود موضوع را نيز مي طلبد و وجود موضوع هم در ظرف ذهن موجود ولي بلحاظ محكي هليّات بسيطه وجود موضوع جدا از وجود محمول صحيح نيست ؛ زيرا مضمون هليه بسيطه «ثبوت الشي ء» است نه «ثبوت شي ء لشي ء».
8
-بنابر اصالت وجود، حقيقت وجود معروض و ماهيت عارض بر آن است ؛ بنابرين آنچه تمام واقعيت را پر كرده است وجود است و اين عقل است كه در مرحلة ذهن اين واقعيت را به وجود و ماهيت تحليل مي كند و يكي را به ديگري اسناد مي دهد و در اين اسناد، اگر به خارج توجه كنيم ، مي بينيم وجود اصيل است و ماهيت بر آن عارض مي شود، زيرا وجود ممكن بالذات از جاعل صادر مي شود و ماهيت امري تبعي و مجعول بالعرض است .
صدرالمتألهين در دو راه اوّل ، هليّات بسيطه را تخصصاً، از قاعده ، فرعيّه خارج مي داند؛ بعبارت ديگر، پاسخ در دو راه حلّ اول صدرالمتألهين اين است كه مفاد قاعدة فرعيّه شامل هليّات بسيطه نمي شود؛ زيرا عروض وجود بر ماهيت از قبيل عروض عارض ماهيت است و يا مفاد هليه بسيطه «ثبوت الشي ء» است ، در حاليكه مفاد قاعدة فرعيّه ناظر به «عارض الوجود» است يا ناظر به «ثبوت شي ءلشي ء» است . اما در راه حلّ اخير، صدرالمتألهين مي پذيرد مفاد هلية بسيطه مصداق قاعدة فرعيّه است ، ولي راه حلّ او اين است كه معروض در هليّة بسيطه ، براساس اصالت وجود خودِ وجود است و ماهيت عارض بر آن است و در اينصورت ، عروض ماهيت فرع بر خود وجود است ؛ بتعبير ديگر، قاعدة فرعيّه در انتزاعيات جريان دارد و بنابر اصالت وجود، ماهيت از وجود انتزاع مي شود.

نقد و بررسي

بيشك ، در كلمات فيلسوفان ، قاعدة فرعيّه با قضيّة حمليّه گره خورده است . حتي شيخ الرئيس([34 ]) تصريح مي كند كه مفاد حملية موجبه «ثبوت شي ء لشي ء» است ؛ لذا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا قاعدة فرعيّه ، واقعاً، با حمليّة موجبه ارتباط دارد. براي رسيدن به پاسخ اين پرسش ، بايد به دو نوع حملي كه منطقدانان و فيلسوفان شناسايي كرده اند؛ يعني حمل مواطات و حمل اشتقاق اشاره كنيم . هر مفهومي كه بدون دخل و تصرف بر مفهوم ديگر قابل حمل باشد و از آن بتوان قضية حملية موجبه ساخت ، حمل مواطات است ؛ مانند «صدرالمتألهين حكيم است »، و هر مفهومي كه بدون تصرف قابل حمل نباشد، بلكه بايد از آن مشتقي ساخت و يا كلمه «ذو» بر آن داخل كرد، حمل اشتقاق است ؛ مانند حمل «حكمت » بر صدرالمتألهين كه بدون اينكه از «حكمت »، «حكيم » را اشتقاق كنيم و يا بر آن «ذو» اضافه كنيم ، نمي توانيم به موضوع نسبت دهيم ؛ پس حمل «حكيم » يا «ذوحكمت » بر موضوع حمل مواطات است و حمل خود «حكمت » بر موضوع ـ كه در ظاهر، بصورت «حمل هوهو» بر موضوع حمل نمي شود ولي بلحاظ فلسفي موضوع اين مبدأ را دارد ـ حمل اشتقاقي است . حمل مواطات ، در واقع ، همان قضية حمليه است ؛ بنابرين ، آيا قاعدة فرعيّه با حمل مواطات موجبه ارتباط دارد؟ همانطور كه از شيخ الرئيس نقل كرديم ، او مفاد حملية موجبه را «ثبوت شي ء لشي ء» مي داند و منطقدانان ديگر، كمابيش ، با شيخ الرئيس در مفاد حمليه همگامند. پس بايد گفت از نظر منطقدانان ، حملية موجبه مصداق قاعدة فرعيّه است . اما فخررازي ([35]) همة مصاديق حملية موجبه را داراي مفاد «ثبوت شي ءلشي ء» نمي داند و همانطور كه گفتيم ، او مفاد قضيه «المتحرك جسم ٌ» را ـ كه از نظر منطقدانان ، مصداقي از حمل مواطات است ، ولي او خود آن را حمل اشتقاق مي نامد - «ثبوت شي ءلشي ء» نمي داند و نيز گفتيم كه از نظر صدرالمتألهين ،([36 ]) مفاد حمل شي ء بر نفس و حمل ذاتيات شي ء بر ذات همان مفاد «ثبوت شي ء لشي ء» نيست . پس مي توان گفت كه مفاد حمليه در همة مصاديق آن ، «ثبوت شي ء لشي ء» نيست .
فاضل قوشجي([37]) نيز احتمال داد كه مفاد حمل در موجبه ، صرفاً، مصداق واحد داشتن موضوع و محمول است و بنظر مي رسد كه منطقدانان اين مفاد را براي حمليه بپذيرند؛ لذا علامه حلّي دربارة حمل مواطات گفته است : «و هذا الحمل يسمّی حمل المواطاة و هو حمل هو هو بمعني أنّ ذات الموضوع هي ذات المحمول ، و يجوز أن يقال : أنّ الموضوع هو المحمول ».([38]) اين معناي حمل بر بالاترين حمل كه حمل شي ء بر نفس است صادق است ؛ زيرا هر ذاتي خودش همان ذات است و تغاير موضوع و محمول در حمل شي ء بر نفس اعتباري است . بر اين اساس ، مي توان گفت مفاد حمل «ثبوت شي ء لشي ء» نيست ؛ زيرا ميان شي ء و خودش دوگانگي نيست تا يكي براي ديگري ثابت باشد، مگر آنكه «ثبوت شي ء لشي ء» وقتي كه در تعريف حمل ذكر مي شود، دقيقاً بمعناي حمل باشد، نه بمعناي لغوي آن كه از مفاد قاعدة فرعيّه بر اساس معناي لغوي ادراك مي شود. بعبارت ديگر، اگر معناي «ثبوت شي ء لشي ء» كه در تعريف حمل ذكر مي شود، همان معنايي باشد كه در قاعدة فرعيّه ذكر مي شود، دليلي بر صحت اين تعريف براي حمل در دست نيست . نه تنها دليلي بر صحّت آن نداريم ، بلكه كذب آن را فخر رازي و صدرالمتألهين نشان داده اند. بنابرين ، اگر مفاد حمل در موجبه مصداق واحد داشتن موضوع و محمول باشد، مي توان رابطة قاعدة فرعيّه و حمليه را منتفي دانست . البته حمل از آنجهت كه حكم نفساني است ، بايد موضوع و محمول آن در ذهن موجود باشد؛ چه اينكه وجود موضوع و محمول در قضاياي سالبه ضروري است و اين مطلب هيچ ربطي به قاعدة فرعيّه ندارد. همچنين وجود موضوع ، بلكه وجود محمول نيز در نفس الامر براي حمليه هاي موجبة صادق ضروري است و اين هم نه بسبب قاعدة فرعيّه بلكه بجهت ايجاب الحكم در نفس الامر است . اگر مفاد حمليه تصادق عيني يا نفس الامري موضوع و محمول است ، اين تصادق فرع بر وجود هر دو است و اين فرعيّت غير از فرعيّت «ثبوت شي ء لشي ء» است ؛ زيرا مفاد حمل «ثبوت شي ء لشي ء» نيست . ولي در سالبه ، وجود موضوع و محمول بلحاظ نفس الامر و خارج ضرورت ندارد؛ زيرا در سالبه ادعا مي شود اين دو تصادق ندارند و تصادق نداشتن اعم است از اينكه هر دو موجود باشند و بر يك مصداق انطباق نيابند و يا يكي يا هر دو اصلاً موجود نباشند.
و اما حمل اشتقاق . آيا قاعدة فرعيّه با حمل اشتقاق ارتباط دارد؟ حمل اشتقاق ، همانطور كه قبلاً اشاره كرديم ، به اين معناست كه موضوع داراي مبدأ محمول است . پس سخن بر سر شيئي است كه داراي مبدئي است ؛ بنابرين ، در مفاد حمل اشتقاق دوگانگي مفروض است ، چنانكه در مفاد «ثبوت شي ءلشي ء» دوگانگي مفروض است .
تا اينجا، باجمال معلوم شد كه ميان قاعدة فرعيّه و حمل اشتقاق رابطه اي هست . اما دامنة حمل اشتقاق مجهول است ، به اين معنا كه معلوم نيست آيا ميان حمل اشتقاق و حمل مواطات ارتباط هست يا خير. در اينكه ميان حمل مواطات و اشتقاق ارتباطي هست ، شكي نيست . هر حمل مواطاتي كه محمول آن مشتق باشد و از اعراض موضوع بحساب آيد و مبدأ آن مشتق را با موضوع بسنجيم ، حمل اشتقاقي نمايان مي شود. بتعبير ديگر، آيا از دل هر حمل مواطاتي مي توان حمل اشتقاق استخراج كرد؟ پاسخ ابتدايي منفي است ؛ زيرا حمل شي ء بر خود، «زيد زيد است »، حمل مواطات است ، ولي بظاهر، حمل اشتقاق فرض ندارد؛ زيرا ميان زيد و خودش دويي نيست تا يكي واجد ديگري باشد، و ميان شي ء و ذاتيات شي ء نيز چنين است . اينكه گفتيم «پاسخ ابتدايي »، براي اين نكته است كه مي توان گفت از دل هر حمل مواطاتي در غير هليّات بسيطه مي توان حمل اشتقاق استخراج كرد، به شرط آنكه محمول را مشتق اعتبار كنيم و در ظرف اعتبار مبدأ مشتق را با موضوع بسنجيم ؛ مثلاً در «زيد، زيد است »، «زيد» دوم را مشتق ، مانند ضاحك ، در نظر بگيريم و بگوييم ذات زيد داراي زيديّت است . در اينصورت ، از دلِ حمل مواطاتي مي توان حمل اشتقاق استخراج كرد. پس با اعمال اعتبار، به ازاي هر حمل مواطاتي در غير هليّات بسيطه ، يك حمل اشتقاقي وجود دارد و بر اين اساس ، مي توان گفت حمل اشتقاق مصداق قاعدة فرعيّه است و بعبارت ديگر، در حمل مواطاتي ، بلحاظ مبدأ محمول قاعدة فرعيّه جاري است ؛ زيرا وقتي زيديّت زيد امري زايد بر ذات زيد باشد و زيد داراي آن باشد، پس در ظرف اعتبار بايد ذات زيد موجود باشد و زيديت آن هم موجود باشد تا زيد واجد آن باشد و معقول نيست كه زيد موجود نباشد و واجد زيديّت باشد. حتي در «عدم ، عدم است » باعتبار مبدأ اشتقاق در محمول قاعدة فرعيّه جاري است ؛ زيرا در ظرف اعتبار، عدمستاني فرض مي شود و در آن ظرف ، هر ذاتي از عدم داراي عدميّت است . با اين اعتبار، حتي حمل ذاتيّات شي ء بر ذات را مي توان به لحاظ مبدأ ذاتي ، مصداقي از قاعدة فرعيّه دانست ؛ مثلاً در «انسان ناطق است » ذات انسان در نظر گرفته مي شود كه واجد نطق بعنوان فصل حقيقي انسان است . تنها موردي كه نمي توان با اين اعتبار، قاعدة فرعيّه را در آن جاري دانست ، هليّات بسيطه است ؛ زيرا در «زيد موجود است »، نمي توان زيد را بگونه اي اعتبار كرد كه واجد وجود باشد؛ زيرا اگر زيد معدوم داراي وجود باشد، مستلزم اجتماع نقيضين است و اگر زيد موجود داراي وجود باشد، چنانچه وجود دوم عين وجود اول باشد، مستلزم تقدم وجود شي ء بر وجود خودش است و اگر دو وجود باشد، اولاً، مستلزم تعدد وجود يك شي ء است و ثانياً، عروض وجود اول بر موضوع خود مشمول قاعدة فرعيّه است كه يا مستلزم دور و تقدم شي ء بر نفس مي شود و يا مستلزم تسلسل . و اگر زيد نه موجود و نه معدوم داراي وجود باشد، ارتفاع نقيضين در ناحية موضوع وقوع مي يابد. بنابرين ، از دل هليّات بسيطه نمي توان حمل اشتقاقي استخراج كرد كه عقل بتواند تصديقش كند. البته در زبان عرفي مي گوييم كه «زيد وجود دارد» يعني داراي وجود است ، ولي از نظر عقلي ، صحيح نيست ، بلكه زيد در متن واقع ، عين هستي است ؛ لذا صدرالمتألهين بتبع شيخ الرئيس و محقق طوسي ، رابطة وجود و ماهيت را «ثبوت الشي ء» اعلام كرده است نه «ثبوت شي ء لشي ء»
پس قاعدة فرعيّه با تعميم اعتبار در هر حمل مواطات ، باعتبار مبدأ اشتقاق محمول ، ولو آنكه اين مبدأ جعلي و اعتباري باشد، جريان دارد و هليّات بسيطه ، تخصصاً، خارجند، اما توجه به نكته اي ما را وامي دارد كه قاعدة فرعيه را در هليّات مركبه اي كه محمول در آنها محمول بالضميمه است ، محدود كنيم و نياز به تعميم اعتبار نباشد، با فرض اينكه با اين تعميم ، قاعده در هليّات مركبه جاري باشد. آن نكته اين است كه دربارة قاعده گفته اند: «ثبوت شي ء لشي ء فرع ثبوت المثبت له لا الثابت »؛ يعني فيلسوفان پذيرفته اند كه وجود موضوع ضروري است ، اما وجود محمول ضروري نيست و مثال به كوري مي زنند. ثابت بودن كوري و حمل «كور» بر زيد فرع بر وجود زيد است ، اما فرع بر وجود كوري در خارج نيست . كوري محمول انتزاعي است و محمول بالضميمه نيست ؛ لذا در محمولهاي بالضميمه ، مانند حمل حكمت بر صدرالمتألهين ، فرع بر وجود موضوع است و اما در غير محمولهاي بالضميمه ، لازم نيست موضوع در خارج موجود باشد؛ لذا حمل امكان بر سيمرغ فرع بروجود سيمرغ در خارج نيست . بله ، اگر به آن اعتبار توجه كنيم ، با همين توجه و اعتبار موضوع را وجود داده ايم . بنظر مي رسد تعميم اعتبار از اينجا نشئت گرفته است كه قاعدة فرعيّه را بر حملهاي مواطات انطباق داده اند و در حملهاي مواطات ايجابي ، از آنجهت كه ايجابي است ، وجود موضوع ضروري است ، چنانكه وجود محمول نيز ضروري است ، ولي از ضرورت وجود موضوع و محمول نمي توان نتيجه گرفت كه موضوع و محمول دو وجود دارند؛ زيرا مضمون حمليه موضوع تصادق دو عنوان بر يك مصداق است و لذا در هليّات بسيطه موجبه ، وجود موضوع ضروري است ؛ زيرا از نظر حكم ، تا زيد در ذهن تصور نشود و وجود ذهني نيابد، نمي توان «موجود» را بر آن حمل كرد و محكي «زيد موجود است « واقعيتي خارجي است كه دو عنوان زيد و موجود بر آن حمل مي شود.

پي نوشت :

1-فارابي ، فصوص الحكم ؛ حسن زاده آملي ، نصوص الحكم بر فصوص الحكم ، تهران : مركز نشر فرهنگي رجاء، 1365، ص 22.
2
- ابن سينا، الاشارات والتنبيهات ، شرح للمحقق الطوسي ، بي جا، دفتر نشر الكتاب ، 1403ﻫ. ق ، ج 1، ص 129.
3
-فخرالدين رازي ، المباحث المشرقية في علم الالهيات و الطبيعيات، لبنان : دارالكتاب العربي ، 1410، ج 1، ص 130.
4
-الاشارات والتنبيهات ؛غزالي ، معيارالعلم ، بيروت : دارالكتب العلميه ،1410، واجه نصيرالدين طوسي ، اساس الاقتباس ، تهران : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1367، ص 53.
5
-المباحث المشرقية، ص 119.
6
-قوشجي ، علاءالدين علي بن محمد، شرح تجريدالعقايد ، بي جا، منشورات رضي ، بيدار و عزيزي ، بي تا، ص 8.
7
-صدرالدين محمد شيرازي ، رسالة في اتصاف الماهية بالوجود (الرسائل )، قم : مكتبة المصطفوي ، بي تا، ص 110؛ نراقي ، محمد مهدي ، قرة العيون ، نشرية دانشگاه الهيات و معارف اسلامي ، شمارة 15، 1354، ص 112.
8
-رسالة في اتصاف الماهية بالوجود (الرسائل ) ، ص 113؛ رازي ، قطب الدين ، شرح المطالع ، ص 104؛ لاهيجي ، عبدالرزاق ، شوارق الالهام ، تهران : مكتبة الفارابي ، 1401، ص 132؛ تفتازاني ، سعدالدين ، شرح المقاصد، قم : شريف رضي ، 1370، ج 1، ص 346؛ عبدالرحيم ، حواشي الحاشيه ، قم : مؤسسة النشر الاسلامي ، 1415، ص 283.
9
- طوسي ، نصيرالدين ، اجوبة المسائل الاستر آبادي ، منطق و مباحث الفاظ ، تهران : مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران ، 1270، ص 253 و 254؛ شرح تجريدالعقايد ، ص 11.
10
-صدرالدين محمد شيرازي ، رسالة التنقيح في المنطق ، مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين ، تحقيق حامد ناجي اصفهاني ، انتشارات حكمت ، 1375، ص 208.
11
-سهروردي ، شهاب الدين ، منطق التلويحات ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، 1334، ص 25؛ طوسي ، نصيرالدين ، شرح الاشارات والتنبيهات ، ج 1، ص 129.
12
-ابن سينا، النجاة في المنطق و الالهيات ، بيروت : دارالحيل ، 1412، ص 21؛ بهمنيار، التحصيل، تهران : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1375، ص 47.
13
-رازي ، فخرالدين ، شرح عيون الحكمة ، تهران : مؤسسة الصادق ، 1373، ص 120.
14
-صدرالدين محمد شيرازي ، كتاب المشاعر ، بي جا، كتابخانه طهوري ، بي تا، ص 27؛ رسالة في اتصاف الماهية بالوجود ، ص 115.
15
-المباحث المشرقية ، ج 1، ص 120 و 126.
16
-شرح تجريدالعقايد ، ص 16.
17
-دواني ، حاشيه بر شرح تجريد العقايد، ص 59؛ رسالة في اتصاف الماهية بالوجود ، ص 111.
18
-المباحث المشرقية .
19
-ايجي ، عضدالدين ، لمواقف ، شرح المواقف، قم : انتشارات شريف رضي ، 1373، ج 2، ص 131.
20
-سهروردي ، شهاب الدين ، حكمة الاشراق، مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، تهران : مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه )، 1372، ص 64، 71 و 72.
21
-رسالة في اتصاف الماهية بالوجود، ص 110.
22
-همانجا.
23
-حاشيه بر شرح تجريدالعقايد.
24
-رسالة في اتصاف الماهية بالوجود، ص 113.
25
-همان ، ص 114.
26
-همان ، ص 114.
27
-مدرس زنوزي ، علي ، رساله حمليه، شركت انتشارات علمي و فرهنگي ، 1363، ص 62.
28
-رسالة في اتصاف الماهية بالوجود، ص 111.
29
-همان ، ص 114 ـ 117.
30
-رساله حمليه ، ص 61.
31
-طوسي ، نصيرالدين ، تجريد الاعتقاد، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، قم : مكتبة المصطفوي ، بي تا، ص 10، 11 و 47.
32
-همان ، ص 11.
33
-رساله حمليه ، ص 51.
34
-النجاة في المنطق و الالهيات ، ص 21؛ عيون الحكمة ، شرح عيون الحكمة، ص 120.
35
-همانجا.
36
-رسالة في اتصاف الماهية بالوجود، ص 115.
37
-شرح تجريدالعقايد، ص 16.
38
-حلّي ، جمال الدين حسن بن يوسف ، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، قم : بيدار، 1363، ص 13.

  www.mullasadra.org

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :